الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من سلطة محكمة الموضوع. تكوين اعتقادها حسب تقديرها للأدلة. اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليه نفسها بالنسبة إلى متهم آخر. لا يعد تناقضاً يعيب الحكم. علة ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن لاطمئنان المحكمة لضبط بعض المسروقات بمسكنه وبإقراره للضابط بارتكاب السرقة. لا يتناقض مع قضائه ببراءة المتهمة الثالثة من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لعدم اطمئنانها لإقرار الطاعن للضابط بإعطائه للمتهمة بعض المسروقات لإخفائها وإنكارها ذلك ولعدم ضبط مسروقات لديها. النعي على ذلك غير صحيح(*). - ٦٩ - الجزاء

(الطعن ٦٦٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨/١/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤٣٠) (*) بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٨ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند (أولاً) من المادة (٤٩) من قانون الجزاء فيما تضمنه من "اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام "بإخفاء المتهم بارتكابها سواء كان فاعلاً أصلياً للجريمة أو كان شريكاً فيها قبل وقوعها" وبعدم دستورية نص الفقرة (الأولى) من المادة (٥٥) من قانون الجزاء فيما تضمنه من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء المتهم بارتكاب الجريمة باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها" في الدعوى رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ دستوري – الكويت اليوم العدد ٨٦٨ السنة ٥٤ بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٨ – كما قضت بتاريخ ٧/٦/٢٠٠٩ بعدم دستورية نص البند (ثانياً) من المادة (٤٩) من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها بعد تمام وقوعها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها، وبعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (٥٥) من ذات القانون فيما تضمنته من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها" في الدعوى رقم (١) لسنة ٢٠٠٩ دستوري – الكويت اليوم العدد ٩٢٧ السنة ٥٥ بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٩ – وبتاريخ ١٥/٣/٢٠١٠ قضت بعد دستورية المادة (٤٩) من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أنه "يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية (ثالثاُ) حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة" وبعدم دستورية المادة (٥٥) من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أن "يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات" وبسقوط الفقرة الأخيرة من المادة (٥٥) التي تنص على أن "ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء" لارتباط هذه الفقرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنص المادتين المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ دستوري – الكويت اليوم العدد ٩٦٧ السنة ٥٦ بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٠م.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩. صفحات الملف الرقمي: 66.