مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نطاق العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو القانون. اقتصار أثر العقد على طرفيه. عدم إنصراف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام. عدم جواز أن يرتبا بموجبه التزاماً في ذمة الغير. - عقد الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه. عدم نفاذها في حق الدائن إلا إذا أقرها. عبء إثبات قيام الحوالة أو إقرار الدائن لها على عاتق المدين الأصلي. مثال.

(الطعون ٢٩٧، ٣١١، ٣٣٧/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٢/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٨. صفحات الملف الرقمي: 308.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نطاق العقد