نطاق العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
النص في المادتين ٦٠٢، ٦٠٣ من القانون المدني. مفاده: خضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن لأحكام عقد الإيجار الأصلي. عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي عدا الأجرة. سائر الحقوق والالتزامات الأخرى تبقى العلاقة الإيجارية بالنسبة لها غير مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي.
(الطعن ١٦٣١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٤٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٨. صفحات الملف الرقمي: 308.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: نطاق العقد
- الالتزام الذي كون محله عملاً أو امتناعاً عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكناً. إذا كان مستحيلا.ً لا يقوم الالتز…
- نطاق العقد. شموله لما هو من مستلزماته وفقاً لما تجري عليه العادة وما تقتضيه طبيعة التعامل.…
- قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة لا قيام معه لدعوى الإثراء. حدود ونطاق هذه القاعدة. إذا كان تسليم الشيء غير ا…
- نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص. اشتماله أيضاً على ما يعتبر من مستلزماته. م…
- العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو القان…
- قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به …