سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. مؤداه. القرار الوزاري الجديد. عدم جواز تطبيقه على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل به. وجوب الرجوع إلى القرار الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار. - استقرار المراكز القانونية. لازمه: احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية. عدم جواز المساس بهذه المراكز أو الحقوق إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي. م ١٧٩ من الدستور.مؤداه. القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. عدم سريانها بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها. عدم انسحاب أثرها على الماضي. تضمن القرار ما يفيد هذا الانسحاب فيما لا يتفق وصالح الأفراد المعنيين به. اعتباره معيباً بمخالفة القانون عديم الأثر فيما يتعلق برجعيته. مثال: بشأن صدور قرارين من مجلس الوزراء الأخير منهما ضمنياً ينسحب بأثر رجعي بما لا يتفق وصالح الشرُطيين المعينين به من المتقاعدين في ظل القرار الأول.

(الطعن ١٠٠٣/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٣/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٣٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧. صفحات الملف الرقمي: 37.