سريانه من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين وما في حكمها والقرارات الوزارية. سريانها من تاريخ العمل بها. عدم رجعية أثرها على ما يقع قبلها. مؤداه. عدم جواز تطبيق قرار وزاري جديد على علاقات نشأت قبل نفاذه. وجوب تحري القاضي القرار الوزاري الساري عند نشوء هذه العلاقات وعند إنتاجها لهذه الآثار. وجوب احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية استقراراً للمراكز القانونية. - المراكز القانونية والحقوق المكتسبة. عدم جواز المساس بها إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي. م ١٧٩ من الدستور. أثره. عدم سريان القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها. تضمين القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي بما لا يتفق وصالح الأفراد المعينين به يعيبه بمخالفة القانون. مؤداه. لا أثر له في خصوص رجعيته. - إصدار مجلس الوزراء القرار رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٠٨ مبيناً شروط مكافأة الاستحقاق لمن يرغبون في التقاعد المبكر من العسكريين - الجيش والشرطة والحرس الوطني - وتحديده ثلاث فئات ممن تنطبق عليهم. عدوله عن هذا القرار وقصر استحقاق تلك المكافأة على الفئة الأولى ومخاطبة الجهات المختصة به بذات رقم وتاريخ القرار السابق. مفاده. صدور قرارين كلاهما يحمل حكماً مختلفاً عن الآخر يفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية الناشئة عنهما. - ٣٧ - القانون اعتبار القرار الأخير قد تضمن انسحاباً لأثره على الماضي بما لا يتفق وصالح الأفراد المعينين به. عدم جواز إعمال أثره الرجعي بالتطبيق على المطعون ضده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقيته لمكافأة الاستحقاق لثبوت توافر شروط استحقاقها بالقرار قبل تعديله. لا يعيبه.

(الطعن ٧٧٢/٢٠١٠ مدني جلسة ٣/١٠/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٢٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧. صفحات الملف الرقمي: 37–38.