تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
متى جاء النص في المادة الأولى من القانون ٤٥/١٩٨٩ بغير تخصيص لنوع معين من الشركات فإن الاستثناء يسري على كافة الشركات بما فيها الشركات ذات المسئولية المحدودة. ما جاوز هذا النطاق. بقاء الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة بقانون النقد ٣٢/١٩٦٨ وقانون الشركات وقرار وزير المالية في ١٩/٣/١٩٨٤. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه(*).
(الطعن ٥٣/٩٦ تجاري جلسة ٢٤/٣/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٢٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤. صفحات الملف الرقمي: 54.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفسير القانون
- الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. سريانه عليها بأثر رجعي. شرطه. - القانون الجديد. و…
- سيادة القانون الوطني. لازمها. الامتناع عن تطبيق أي تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إ…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلى المعنى. عدم جو…
- البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه التشر…
- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون…
- وضوح نص القانون وجلاءه. أثره. لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.…
