مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خضوع القسائم الصناعية بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص. علة ذلك: اعتبارها من أموال الدولة وتدخل في ملكها الخاص. أثر ذلك: جريان التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد. - تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. مؤداه: انقضاء عقد المستغل الأول وبالتالي انقضاء عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه. علة ذلك: وقوع الأخير على حق المستغل الذي انعدم بانعدام حقه بما لا يكون معه المستغل الجديد خلفاً للمستغل السابق. - ٥٥٣ - التزام

(الطعن ١٧٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٧/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ١٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٣. صفحات الملف الرقمي: 553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة