عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اللائحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت على أملاك الدولة الصادرة بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠١ من وزير المالية تضمنت تعديلاً لشروط الترخيص والعقود الخاصة بالمباني والمنشآت التي أقيمت على أملاك الدولة الخاصة العقارية والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٢/ سادساً لسنة ٢٠٠١. هي التراخيص والعقود التي انتهت بنظام ترخيص أو عقد لاستغلال قطعة أرض لإقامة عقار. مدة التعاقد لهذه التراخيص أو العقود المبرمة بين وزارة المالية والمستثمرين هي عشر سنوات - ٥٥٢ - التزام من نهاية مدتها الأصية أياً كانت المدة المتفق عليها عند التجديد. يجب على المستثمر التقدم بطلب كتابي برغبته في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بسنة. عقارات المستثمرين التي انتهت عقودها أو تراخيصها قبل إصدار تلك اللائحة. عليهم التقدم بطلب التجديد خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. في حالة موافقة وزارة المالية على التجديد يبرم عقد وفق شروط والتزامات وقيمة إيجارية جديدة. في حالة عدم موافقة المستثمر على تجديد العقد والترخيص. تؤول المباني والمنشآت للدولة مستحقة الإزالة. مثال. عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة:

(الطعن ٣١٧/٢٠٠٧ إداري جلسة ٣٠/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٢٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٢. صفحات الملف الرقمي: 552–553.