عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
(الطعن ١١٤٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ١٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٤. صفحات الملف الرقمي: 554.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عقد استغلال القسائم الصناعية المملوكة للدولة
- اللائحة الخاصة بالتراخيص والمنشآت التي أقيمت على أملاك الدولة الصادرة بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠١ من وزير المالية…
- تأجير المخصص له القسيمة الصناعية من الباطن أو تنازله عن استغلالها لذات الغرض وبغير موافقة وزارة التجارة والصنا…
- خضوع القسائم الصناعية بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص. علة ذلك: اعتبارها من أموال الدولة وتدخل في ملكها الخاص.…
