مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم وبها يتحدد نطاق الدعوى. وجوب التزام المحكمة عند فصلها. في الدعوى بهذا النطاق. - عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. جواز تغيير السبب مع بقاء الطلب الأصلي. مثال بشأن الأداء المعادل. - القضاء بالأداء المعادل أو بالتعويض نتيجة الإثراء بلا سبب. استناده لقواعد المسئولية التقصيرية وليس للعقد الباطل. تضمنه تغييراً لسبب الدعوى وليس تغييراً لموضوعها.

(الطعن ٤٣٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٢/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٤. صفحات الملف الرقمي: 594.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب