الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي للمفتقر في حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه. م، ٢٦٢ ق مدني. - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة - ٥٩٧ - التزام تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلُزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئنا ف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م ١٤٤/ ٣ ق مرافعات. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراه في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.

(الطعنان ٩٧٥، ٩٨٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٩/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس- المجلد الأول ص ٥٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٧. صفحات الملف الرقمي: 597–598.