الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رجوع الغير الذي ليس ملزماً بالوفاء بما أوفاه عن المدين بالدعوى الشخصية سواء كان قوامها الفضالة أو الإثراء بلا سبب. شرطه. أن يكون المدين قد أفاد شيئاً من هذا الوفاء. مؤداه. وجوب أن يكون الوفاء نافعاً للمدين. ثبوت أن من حق المدين الوفاء بالدين مجزءاً. عدم جواز رجوع الموفي عليه إلا بقدر ما أفاد من الوفاء بما حل أجله من الدين. - تمسك الطاعنة بأنها لا تلتزم بالوفاء بأداء حصتها في القرض الممنوح لها والمطعون ضده إلا على أقساط ميسرة باعتبار أنها من مستحقي الرعاية السكنية وأن وفاء الأخير بنصيبها فيه جملة واحدة قبل حلول أجل الوفاء به دون علم منها أو موافقتها وأنه لا يحق له الرجوع عليها إلا بما حل أجله. ثبوت أن الطاعنة لم تفد شيئاً من قيام المطعون ضده بسداد كامل حصتها إلا بما حل أجله. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء كامل حصتها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ١٤٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٤١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٢. صفحات الملف الرقمي: 602.