تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عبارة النص واضحة الدلالة. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها. علة ذلك. - البحث في حكمة التشريع ودواعيه. عدم جوازه إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه. علة ذلك: لا عبرة للدلالة مقابل التصريح. - ورود المادة ١٠١ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام الشرطة في الباب الرابع تحت عنوان انتهاء الخدمة. مؤداه. قصر تطبيقها على حالة انتهاء الخدمة بالتقاعد. اختلاف مجال تطبيقها عن المادة ٦٤ من ذات القانون والتي تطبق في حالة الترقية مع الاستمرار في العمل. وضوح النص في الأولى في أنه لم يشترط لمنح رجل الشرطة الرتبة الأعلى عند إحالته إلى التقاعد سوى أن يكون قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى لهذه الرتبة. خلو الجدول رقم ١ من الملحق بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٩ من تحديد مدة لازمة كحد أدنى للبقاء في رتبة عميد للترقية إلى رتبة اللواء. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في التقاعد على درجة اللواء وبتسوية مستحقاته المالية على هذا الأساس. لا عيب.

(الطعن ٢٢٢/٢٠١١ مدني جلسة ٦/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٣٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 76.