شرط المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن البنك قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناء على تعميم صادر من البنك المركزي إعمالاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن وأحكام القانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال التي تلزم بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون. تعريض المخالف لذلك للمساءلة. مؤداه. عدم توافر ركن الخطأ في جانب البنك بما تنتفي معه مسئوليته العقدية. إقامة ا لحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط. خطأ يُوجب تمييزه.

(الطعن ٧٥٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤٠. صفحات الملف الرقمي: 740.