التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض وهو الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. أثره . افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدره المتعاقدان . إعفاء الدائن من إثبات الضرر. من يدعي أن الضرر الفعلي يقل أو يزيد عما هو متفق عليه يقع عليه عبء إثبات ذلك. - للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن تقدير هذا التعويض مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نفذ في جزء منه. - عدم إعمال الحكم الشرط الجزائي بشروطه وانتهائه إلى سقوطه لسقوط الالتزام بفسخ العقد مع أنه قائم واستعمل سلطته في تقدير التعويض . مخالفة للقانون.

(الطعن ١١٩/٩٣ تجاري جلسة ١٤/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٦. صفحات الملف الرقمي: 756.