مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض. وجوب سداد التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه الحكم. لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي. الهدف منه حث المؤمن على سداد قيمة التعويض في أسرع وقت ممكن إذا ما صدر به حكم قضائي. - تحديد التعويض بناء على اتفاق ما بين المؤمن والمضرور بشرط ألا يتجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له.

(الطعن ٢١٠/٩٣ تجاري جلسة ٤/٧/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٧. صفحات الملف الرقمي: 757.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي