إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك: سريان كل منهما في نطاقه. القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من اختصاص. - إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. علة ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين.

(الطعن ٤٧٧/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15.