في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إبرام عقد البيع قبل تاريخ العمل بالقانون المدني. أثره. عدم سريان أحكامه على الآثار المستقبلة بما فيها فسخه لعدم ملكية البائع للمبيع وتعذر تنفيذ التزامه بنقل الملكية. لا يغير منه اكتشاف المشترى استحقاق الغير للمبيع بعد نفاذه. طلب رد الثمن والتعويض عن الضرر. خضوعه لنصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون ٦ لسنة ١٩٦١ بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع(*).
(الطعون ٥٧٥،٥٥٣،٥٥١،٥٤٧،٥١٧/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢/٥/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٧٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٤. صفحات الملف الرقمي: 104.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية
- الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية. أثره. سريان أحكام قانون التجارة عليها.…
- سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف…
- قانون الشركات(*). نطاق سريانه. تأسيس الشركات وإدارتها وانقضائها. ممارسة الشركات لنشاطها. خضوعه لأحكام قانون ال…
- طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشىء عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطا بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. …
- تطبيق الحكم لأحكام القانون المدني رغم أن القانون الذي يحكم الواقعة هو مجلة الأحكام العدلية. يعيبه ويستوجب تميي…
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن …