مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي. أساس ذلك. خضوعها لأحكام قانون الموافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول. في المسائل الإدارية والخدمة المدنية:

(الطعن ٤٢١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ٢٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٥. صفحات الملف الرقمي: 115.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإدارية والخدمة المدنية