في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجود قانون خاص. أثره. لا يرجع إلى أحكام القانون العام فيما لم ينظمه القانون الخاص. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها فيظل كل من التشريعين يعملان معاً كل في نطاقه. مؤدى ذلك. أن قاعدة احتفاظ الموظف المنقول من جهة لجهة أخرى بآخر مرتب كان يتقاضاه قبل نقله والتي تقررت بتشريع خاص والتي تتعارض مع القاعدة التي نظمها تشريع عام يجعل المناط في تحديد مرتب هذا الموظف هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها هي الواجبة الاتباع حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. التزام الحكم ذلك. لا عيب.

(الطعن ٦٧٠/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٧. صفحات الملف الرقمي: 117.