في مسائل المديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نيابة البنك المركزي عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يترتب على ذلك أن تنتقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية. يسري على ذلك أحكام حوالة الحق فيما لا يتعارض وأحكام القانون وأحكام المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٩.

(الطعن ٤٥/٩٩ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.