في مسائل المديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام. مثال بشأن عدم جواز التحدي بأحكام القانون المدني في شأن عقد الوديعة وإهدار ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل في شأن المديونيات.
(الطعن ٤٦١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٨/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٧٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٦. صفحات الملف الرقمي: 126.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في مسائل المديونيات
- المنحة أو المكافأة. تعتبر جزءاً من الأجر إذا التزم صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو اتفاق لاحق أو في لائحة ال…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التس…
- نيابة البنك المركزي عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار ا…
- حوالة الدين. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين يحل محله. ما يترتب على ذلك. مثال بشأن شراء …
- القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش. عدم سريانه إلا على العسكريين دون غيرهم. لفظ العسكري. المقصود به: من اتخذ ال…
- خلو القانون ٧٠ لسنة ١٩٨٠ المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من - ١٢٦ - القانون نص ين…