التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن قيام الموظف بالإجازة يخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها من القضاء. الاستثناء: لا تملك في ذلك حولاً إذا انطوى تصرفها على حرمانه في هذا الشأن بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق إلا إثر تعيينه في الوظيفة العامة. علة ذلك: أنه حق متولد عنه وفرع منه. مؤدى ذلك: أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريق اللزوم اختصاصها بهذه الطلبات في خصوص الإجازات الوجوبية. علة ذلك: أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ما لا ينال من ذلك. مثال بشأن المطالبة بتعويض عن رفض الجهة الإدارية منح إجازة للترشيح الانتخابات المجلس البلدي وفقاً للقانون ٣٥٦ لسنة ١٩٦٢، ٥ لسنة ٢٠٠٥.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.