مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين. مؤدى ذلك. تمييز القرار الإداري عن العمل المادي. علة ذلك. - اختصاص الدائرة الإدارية: شموله قضائي الإلغاء والتعويض. - امتناع جهة امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه بالإلغاء لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا الامتناع ضرر موجب للتعويض.

(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة