حوالة الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٢٠٢ من القانون المدني على انتقال الالتزامات المتصلة بالمال إلى الخلف الخاص. نطاق إعماله هو التزامات السلف المتصلة بالمال موضوع التعاقد على نحو يجعلها من محدداته - - ٢٧٨ - التزام دون المتصلة بشخص المتعاقد- بحيث تكون مضيقة لمجال أو محددة للانتفاع به وهي الالتزامات العينية أو ما يحد من استعماله أو تفرض قيوداً تنظيم الانتفاع به. - ثبوت أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الثاني في حقيقته اشتراط من الطاعن لمصلحة نفسه هدف منه التخلص من التزامه قبل المطعون ضده الأول. مؤداه. أن الاتفاق وفق تكييفه الصحيح حوالة من الطاعن للدين الذي في ذمته للأخير الذي لم يكن طرفاً في تلك الحوالة. أثره. عدم نفاذها في حقه طالما لم يثبت إعلانه بها أو إقراره لها. حوالة الدين:

(الطعن ٩٩٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٨/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٨. صفحات الملف الرقمي: 278–279.