حوالة الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حوالة الدين التي تنعقد بين الدائن والمحال عليه بدون موافقة المدين الأصلي. لا تعطي للمحال عليه الحق في الرجوع على المدين الأصلي بما أداه على سند من أحكام حوالة الدين.

(الطعن ٢٠٦/٨٥ تجاري جلسة ١٨/٦/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٦٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٩. صفحات الملف الرقمي: 279.