أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الوكالة في البيع وسائر المعاوضات. وجوب أن تكون وكالة خاصة تبين نوع التصرف. جواز صدورها دون تحديد المحل. اتساع نطاقها لجميع أموال الموكل. أعمال التبرعات لا تستلزم وكالة خاصة يحدد فيها نوع التصرف والمحل.
(الطعن ١١٣/٨٩ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٨٠٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 522.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أركان عقد البيع وانعقاده والوكالة فيه
- القواعد المنظمة في القانون المدني لالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع. قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين.…
- وقوع البيع في دائرة الغش والتدليس. سبب لإبطال العقد. - عدم توافر الإرادة عند إبرام العقد لضعف الإدراك من شأنه …
- إقرار البائع للبيع الصادر نيابة عنه. نطاق الأثر الرجعي لهذا الإقرار.…
- الوكالة في البيع الرضائي الذي لم يشترط له المشرع شكلاً خاصاً تكون رضائية بدورها.…
- الاتفاق على تسوية الثمن بطريق الاعتماد المستندي يتم تنفيذه بمجرد فتح الاعتماد. - نظام فتح الاعتماد. وسيلة حماي…
- فسخ العقد. لا يحتج به في مواجهة الخلف الخاص لعاقديه. شرط ذلك: تلقي حقه معاوضة وأن يكون حسن النية لا يعلم بسبب …