مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مشتري العقار خلف خاص للبائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٢٠٢ من القانون المدني على انتقال الالتزامات المتصلة بالمال إلى الخلف الخاص. نطاق إعماله هو التزامات السلف المتصلة بالمال موضوع التعاقد على نحو يجعلها من - 558 - بيع محدداته - دون المتصلة بشخص المتعاقد - بحيث تكون مضيقة لمجال أو محددة للانتفاع به وهي الالتزامات العينية أو ما يحد من استعماله أو تفرض قيوداً تنظيم الانتفاع به.

(الطعن ٩٩٥/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٨/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 558–559.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مشتري العقار خلف خاص للبائع