مشتري العقار خلف خاص للبائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أثر العقد. عدم انصرافه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام. التعامل مع المتجر ككيان ينظر فيه إلى عنوانه التجاري دون الوقوف على شخص صاحبه. أيلولة هذا العنوان تبعاً للمتجر إلى آخر. التزام المالك الجديد بالالتزامات والحقوق التي تمت مع المالك السابق تحت هذا العنوان رغم أنه ليس خلفاً عاماً له. بقاء هذا الحلول قائماً ولو وجد اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك منعاً للتحايل وحماية للغير. شرط ذلك: ألا يكون هذا الاتفاق قد قيد في السجل التجاري أو أخبر به دون الشأن. علة ذلك: أنه يكشف عن علانية وجدية الاتفاق والموازنة بين المصالح المختلفة.

(الطعن ١٦٤٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 559.