قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البنك التجاري. ماهيته. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية. - بنك التسليف والإدخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون ٣٢ - 621 - قرض لسنة ١٩٦٨ بإنشاء البنك المركزي.علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم ٣٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. - المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والإدخار قبل ٢/٨/١٩٩٠. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأول ى من المرسوم بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض. - اعتبار الحكم بنك التسليف والإدخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٦٩٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦/١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٥٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 621–622.