قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض. -نشأةالدينمحلالنزاععنقرضحسنانعقدتعليهالإرادةالمشتركةللمتعاقدينولميكنالقصدمنه تجارياً. أثره. خضوعه لأ حكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام - 622 - قرض العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ٨٥٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٢/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٥٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 622–623.