مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القانون الواجب التطبيق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨. مؤداه: خروج العقود التي تشتمل شروطاً جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي عن نظام تطبيق هذا القانون. سريان أحكام قانون التجارة عليه أو غيرها حسب الأحوال. - لمحكمة الموضوع تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد المبرم بينهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجاري العادي. حد ذلك.

(الطعن ٧٦٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠/٩/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 663.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق