الوكالة والنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركات الأجنبية. حظر المشرع عليها إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. شروط إصدار هذا الترخيص. أن يكون الوكيل تاجراً كويتياً وأن يصدر ذلك الترخيص باسمه. تخلف أحد الشرطين. أثره. اعتبار الاتفاق أو التعاقد على العمل التجاري غير مشروع ولو حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء: شركات النفط. علة ذلك. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. خلو الأوراق مما يفيد أن للشركات الأجنبية وكيل بالكويت. لازمه. بطلان العقد. مخالفة الحكم ذلك وافتراضه أنها أحد الوكلاء بالكويت لتسويق مشروع في مصر ورفضه الدفاع المتعلق بذلك. يوجب تمييزه.

(الطعن ١٠٦٧/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٦/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج ٣ ص ٣٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 754.