حق الرهن(التأمينات العينية) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم تجزئة الرهن. مؤداه. أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة يكون ضامناً لكل الدين وأن كل جزء من الدين يكون مضموناً بالعقار أو العقارات المرهونة كلها. مؤدى ذلك: أن بيع الراهن جزءاً من العقار المرهون يخول للدائن المرتهن أن ينفذ بكل الدين على العقار المبيع دون أن يقتصر على جزء من الدين يتناسب مع قيمة هذا العقار. وفاء المدين للجزء الأكبر من الدين. بقاء العقار أو العقارات المرهونة ضامنة للجزء الباقي من الدين. م ٩٨٢ مدني. - الرهن الرسمي. انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون. - بيع المدين الراهن للعقار محملاً بقوائم الرهن. عدم منازعة المشتري في ذلك وموافقة البنك المدير على البيع. مؤداه. الاتفاق على عدم تجزئة الرهن. موافقة البنك لا تعد تنازلاً عن شرط عدم التجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بمحو قيد الرهون المحمل بها العقار إعمالاً لنص المادة - 894 - ملكية ١٠٠٨ مدني حال عدم انطباقها لعدم اتفاق الدائنين المرتهنين على السداد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

(الطعنان ٣٤، ٣٦/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٢/٩/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 894–895.