المحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٢٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك. - الاختصاص النوعي. مسألة تتعلق بالنظام العام. اعتبارها قائمة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها الخصوم ويعتبر حكمها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً. - الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها. - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها نوعياً بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب - ٦٢٧ - المرافعات الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن عدم اختصاص الدائرة العمالية بطلب أداء مستحقات في صندوق الزمالة.

(الطعن ١٥٨/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٢٣/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٤٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٧. صفحات الملف الرقمي: 621–622.