مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٢٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة بقرار من جمعيتها العمومية. لا يعد اختصاصاً نوعياً بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر ويصدق عليها وصف المحكمة الكلية وتختص بالحكم في المنازعة ولو أناطتها الجمعية لدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يفرد لها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون - ٦٢٨ - المرافعات اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. مثال بشأن اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وعدم سلبها الاختصاص بنظر ما عدا المنازعات الإيجارية كإحدى دوائر المحكمة.

(الطعن ٣٥٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ١٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٨. صفحات الملف الرقمي: 622–623.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المحكمة الكلية