عدم صلاحية القاضي للحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو التدخل فيها. اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم. - النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو أبدى الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة ١٠٢ مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.

(الطعن ٣٣٨/٢٠٠٥ أحوال جلسة ١٠/١٢/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٤ ج ٣ ص ٣٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٥. صفحات الملف الرقمي: 659.