تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٩
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك: أن التفسير لا يكون إلاّ عند غموض النص. - اشتراط الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة ضرورة وصول الخطابات المسجلة للمساهمين واتصال علمهم بها قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل استدلالاً بأحكام إعلان الأوراق القضائية وقضاؤه ببطلان انعقاد الجمعية وبطلان قراراتها. اجتهاد في صريح ما ورد بنص م ١٥٤ ق الشركات التجارية مغاير لحكم القانون يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعنان ٦٩٠، ٦٩٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ١٣٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٩. صفحات الملف الرقمي: 403.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: تفسير القانون
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذ…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…