في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون العام هو الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر معاملات المخاطبين به. إحلال تشريعات خاصة لبعض أحكامه بديلاً عنها مع قيام التشريع الخاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من هذه الأحكام. - القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية يعد تشريعاً خاصاً تناولت أحكامه جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. القواعد الواجب إتباعها بشأن الحقوق المالية - ٤٣٤ - المرافعات للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر حددتها المادة ١٣٠ منه. عدم تناول هذا القانون عناصر المسئولية التقصيرية والالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الذي يحدثه أي من الزوجين إضراراً بالآخر. لازمه. الرجوع إلى القانون المدني. علة ذلك. اعتباره القانون العام. مثال بشأن طلب الزوج التعويض من زوجته عن فعلها غير المشروع بعد إسقاط حقوقها المالية عن الزواج والطلاق.

(الطعن ٣٠٧/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٤٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٤. صفحات الملف الرقمي: 428–429.