- الدفع بعدم الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. - الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م ٨٣٠ مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة ٩ من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م١٨ دستور.

(الطعنان ٨٩، ١٠٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٩/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١١. صفحات الملف الرقمي: 808.