- الدفع بعدم الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤١٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلاً يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
(الطعن ٣٤٧/٢٠٠٣ مدني جلسة ٦/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤٣٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١١. صفحات الملف الرقمي: 808.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الدفع بعدم الدستورية
- إيراد الحكم بأسبابه أن إقرار الطاعنة بالسند مانع من قبول الدعوى. لا يعيبه ما دام فصل في موضوع الدعوى على أساس …
- الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. لازمه. وقف نظر القضية. عدم سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الد…
- سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولي ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الح…
- الدعوى الدستورية. شرط قبولها. المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها: أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازما…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستوية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يق…
- سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمة. شرط الأغلبية. لا يرد إعم…