مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الدفع بعدم الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٥٦

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع بعدم الاختصاص. دفع شكلي. إبداؤه قبل أي طلب واجب وإلا سقط الحق فيه. ما لم يكن الاختصاص متعلقاً بالنظام العام. اللجوء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في - ٨٢٠ - المرافعات شأنها. مخالفة للاختصاص. هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق في الدفع به. بعد التكليم في الموضوع. - الدفع بعدم الاختصاص النوعي:-

(الطعن ٢٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٠/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٢٠. صفحات الملف الرقمي: 817–818.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدفع بعدم الاختصاص النوعي