- الدفع بعدم الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٥٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص إذا أبدي بعد التكلم في الموضوع. - التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي الغير متصل بالنظام العام. ماهيته. إبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة. توافر شروط هذا السقوط. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه. أن يكون سائغاً له أصله الثابت في الأوراق. مثال - ٨٢١ - المرافعات بشأن دفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها.

(الطعنان ٦١٨، ٦٢٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٤/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٢٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٢١. صفحات الملف الرقمي: 818–819.