- الدفع بعدم الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه والتي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. مناط تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية أو نفى ذلك هو بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ أو عدم دخولها. - موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية للغير. أثره: نشوء علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وضمناً عقد الاستئجار من الباطن الصادر منه بما لا يكون المرخص له الجديد خلفاً للمرخص له السابق. أثر ذلك: خروج عقد الإيجار المشار إليه من عداد المنازعات المتعلقة بالإيجار التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وعدم سريان الحظر الوارد في المادة ٢٦ من القانون سالف البيان. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص تلك الدائرة. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٠٦٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٢١. صفحات الملف الرقمي: 818.