مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٤٧

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. سريانه على المنازعات العمالية. علة ذلك. المرسوم بقانون ٤٦/١٩٨٧ بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية. خلت نصوصه مما يفيد الخروج بهذه المنازعات على القواعد العامة في الاستئناف. - متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها. - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم. مثال.

(الطعن ٧٩/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٤/٤/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 297. صفحات الملف الرقمي: 294.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قابلية الحكم للطعن