- قابلية الحكم للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩١٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م ٢٦ من مرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨. - تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.

(الطعن ٤٩٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 309. صفحات الملف الرقمي: 306.