- بطلان الإجراءات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٠٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجود القانون الخاص. لازمه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه الخاص من أحكام. - الاتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من القيمة المطلوبة بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما ينفق على إنجازه من عمل غير قضائي. وقوعه باطلاً. علة ذلك: أن هذا الاتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه. - تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو وجد وكان باطلاً. كيفيته. رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. قصور يوجب تمييزه. - اتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه متنكباً الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى. أثره. عدم قبولها.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧/٥/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٥١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 344. صفحات الملف الرقمي: 341.