مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٥٩

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد خالف قواعد الاختصاص النوعي. قصر - ٣٧٤ - المرافعات الخصم استئنافه على قضاء هذا الحكم في الموضوع. أثره. أن القضاء الضمني في الاختصاص أياً كان الرأي فيه يحوز حجية الأمر المقضي والتي لا يجوز إهدارها بحجة مخالفة قواعد النظام العام. علة ذلك. أن الحجية تعلو على النظام العام. تصحيح الخطأ المادي في الحكم

(الطعن ١٢٤١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٧/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 374. صفحات الملف الرقمي: 371–372.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تصحيح الخطأ المادي في الحكم