تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٦٣
دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تصحيح الخطأ المادي بالحكم لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالتمييز.
(الطعنان ٢٢٣، ٢٢٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣/١/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الأول ص٧٧٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 375. صفحات الملف الرقمي: 372.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: تصحيح الخطأ المادي في الحكم
- الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد…
- الأخطاء المادية بالحكم. للمحكمة التي أصدرته أن تصححها. إذا رفع استئناف عن الحكم. يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء…
- سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. مثال. - ت…
- لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصح…
- الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمة في ذات الحكم لا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب. خلو النسخة …
- الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم. مثا…