تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٦٤
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. مثال. - تصحيح الخطأ المادي في الحكم يكون بالطريق الذي رسمه القانون ولا يصلح بذاته سبباً للطعن. - ٣٧٥ - المرافعات
(الطعن ٢٩/١٩٨٧ مدني جلسة ١٩/١٠/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦٣٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 375. صفحات الملف الرقمي: 372.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تصحيح الخطأ المادي في الحكم
- الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد…
- الأخطاء المادية بالحكم. للمحكمة التي أصدرته أن تصححها. إذا رفع استئناف عن الحكم. يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء…
- تصحيح الخطأ المادي بالحكم لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالتمييز.…
- لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصح…
- الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمة في ذات الحكم لا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب. خلو النسخة …
- الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم. مثا…